محافظة لحج / محمد محي الدين
ناقش إجتماع موسع احتضنه ديوان محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه، اللواء الركن /احمد عبدالله تركي، مساء اليوم الأوضاع الأمنية وتدارس الحلول والآمنة للاستثمارات في رأس العارة.
وخلال اللقاء الذي حضره قائد المنطقة العسكريةالرابعة اللواء الركن /فضل حسن، ومدير عام شرطة لحج اللواء /صالح السيد والعميد /محمود صائل قائد اللواء الثالث حزم والعميد/عبدالغني محي الدين قائد اللواء الاول حزم والعميد /وضاح عمر سعيد قائد الحزام الأمني قائدالقوة المشتركة في الصبيحة والعقيد/ توفيق الهابون نائب قائد الحزام الأمني لحج وشخصيات اجتماعية وأخرى شخصيات بالإنابة عن المستثمر الشيخ/ عصام هزاع المتواجد حالياً خارج الوطن، شدد المحافظ تركي على اهمية تظافر الجهود وتوحيد الصف والتركيز على العدو الواحد للجميع المتمثل في المليشيات الحوثية، مشيراً الى ان التجاذبات الحاصلة في راس العارة والاستنفار والتحشيد لايخدم ابناء الصبيحة والمحافظة بشكل عام ، وأضاف ” ان الأستثمار منهج وغاية ننشدها منذُ ان توليت قيادة المحافظة وشجعنا الاستثمار في مختلف القطاعات.
وتطرق المحافظ “تركي ” إلى الأسباب والمعوقات والتدعيات للاستثمار في راس العارة وعلى وجه الخصوص المنفذ البحري.
وأثري الاجتماع بالمداخلات والنقاشات المستفيضة تركزت في وحدة الصف وجمع الكلمة وتكثيف الجهود وانتهاج الأطر والقانونية للمشاريع ذات الاختصاص السيادي.
وأقر الاجتماع، بعد إصدار اللجنة الوزاريّة واللجنة الفنية بدراسة المنفذ قرارها بالموافقة على اعتمادة ، فالأولوية الاستثمار في المنفذ للأخ/ عصام هزاع.
كما اقر الأجتماع، عقب إقرار اللجنة الوازارية واللجنة الفنية ، يقدم الاخ عصام هزاع طلب للاستثمار مرفق بدراسة فنية للمشروع إلى الجهات المسؤولة ذات الاختصاص الجغرافي “محافظة لحج” وبدورها التنسيق مع وزارتي النقل والشؤون القانونية ومجلس الوزاراء بدراسة مشروع المستثمر واستكمال الإجراءات القانونية حسب النظام المعمول به في البلد .
واقر الاجتماع ايضاً ” وبعد استكمال الاخ عصام هزاع لاجراءات الأستثمار القانوني واستيفاء كافة الشروط المنظمة للعمل، يمنع منعآ باتاً اعتراضه من الاعمال المحددة له في العقد من قبل أهالي “منطقة العارة او القرى المجاورة” فالدولة ممثلة بالاجهزة الأمنية هي من تقوم بواجبها بتوقيف اي أعمال له او عليه خارج أطار المتفق عليه .
كما اقر الاجتماع ايضاً ” على الاخ/ عصام هزاع توقيف اي استحداثات او أعمال حالياً ولمدة “عشرة أيام” لاتاحة المجال مجدداً لمتابعة الجهات العليا لوضع الحلول والمعالجات القانونية للمنفذ.
