لحج – وسائل الإعلام في المحافظة – (سبأنت).
اليوم ، اجتمع اللواء الركن أحمد تركي، محافظ محافظة لحج، مع السفير مثنى العامري ، رئيس دائرة المنظمات الدولية والوزير المفوض في وزارة الخارجية، ومحمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن. كانت نقطة التركيز في هذه النقاشات على الآلية الابتكارية التي تعتزم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنفيذها بالشراكة مع المحافظة. تهدف هذه المبادرة إلى التحول من الجهود الإنسانية إلى مشاريع مستدامة، مركزة على القطاعات الحيوية التي تعود بالفائدة على اللاجئين والمجتمع المضيف في منطقة خَرِز، التي تقع ضمن مديرية المَضَارِبَة ورَأس العَارَة.
شدد اللواء تركي على أهمية التقدم النوعي الذي تصبو إليه المفوضية السامية للأمم المتحدة للأمم المتحدة فيما يخص اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ويشمل ذلك تنفيذ مشاريع مستدامة مبتكرة، مثل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لإضاءة كل منزل وتوفير طاقة نظيفة لجميع المرافق العامة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك تطورات في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، و البنية التحتية للمياه، وجهود لحشد منح دراسية تتناسب مع احتياجات المجتمع. كما أكد على الدور الحيوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اختيار شريك محلي موثوق للتعاون مع الحكومة والمفوضية في تنفيذ المشاريع المستدامة داخل المخيم ومحيطه، بالتنسيق الكامل مع الحكومة اليمنية.
أوضح رئيس دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية أهمية المشاريع التي تمولها المفوضية السامية للأمم المتحدة للأمم المتحدة، وتوقع تأثيرًا تحوليًا على منطقة خَرِز.
وفيما يتعلق بذلك، أكد رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن على التزام المفوضية بنتائج ورشة العمل التشاورية التي عقدت في أغسطس، التي صاغت بمصلحة جميع سكان منطقة خَرِز بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ستقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع الحكومة ، بتطوير خطة عمل مشتركة شاملة لعدة السنوات، ستُنفذ تحت إشراف وقيادة السلطات المحلية في محافظة لحج، بدعم مالي وفني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتم توجيه ذلك نحو تحسين سبل العيش، وتوليد الدخل، وتبني مشاريع صديقة للبيئة، وتحقيق الاستدامة والرخاء للجميع.
في الختام، أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنه لا يمكن تنفيذ أي مبادرة دون دعم المجتمع المضيف والسلطات المحلية.
