بناءً على توجيهات معالي النائب العام للجمهورية، ورئيس نيابة استئناف محافظة لحج، أجرى القاضي علي أحمد الحريري، وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بمحافظة لحج، زيارة مفاجئة إلى سجن البحث الجنائي بالمحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع الموقوفين والمحبوسين، والوقوف على مدى سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.
وكان في استقبال القاضي الحريري النقيب محيي الدين اليافعي، مدير سجن البحث الجنائي، حيث طاف وكيل النيابة على عنابر السجن، والتقى بعدد من الموقوفين والمحبوسين، واستمع بصورة مباشرة إلى شكاواهم وطلباتهم، واطلع على ظروف حبسهم وتوقيفهم، والإجراءات المتخذة بشأن قضاياهم.
وأبدى عدد من الموقوفين والمحبوسين جملة من الشكاوى والطلبات تركز معظمها حول تأخر إحالة بعض ملفات القضايا إلى المحاكم، إلى جانب تأخر الفصل في عدد من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية المختصة.
وأكد القاضي الحريري أهمية المتابعة المستمرة لأوضاع الموقوفين والمحبوسين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، والوقوف على أسباب أي تأخير والعمل على معالجته، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.
وعقب ذلك، انتقل وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون إلى إدارة البحث الجنائي بمحافظة لحج، حيث التقى النقيب أيوب القطيبي، نائب مدير البحث الجنائي، وعددًا من الضباط والمحققين، واطلع على مستوى سير العمل، وآلية التعامل مع البلاغات والقضايا، ومدى إنجاز الملفات وإحالتها إلى النيابة العامة.
كما التقى القاضي الحريري بعدد من المواطنين المتواجدين في الإدارة، واستمع إلى شكاواهم بشأن القضايا والإجراءات المتعلقة بهم، مؤكدًا أهمية التعامل الجاد مع البلاغات، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة.
ووجّه إدارة البحث الجنائي بضرورة استكمال الأوليات الخاصة بالقضايا وإحالتها إلى النيابة العامة دون تأخير، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية والتصرف في الملفات وفقًا للقانون، وبما يكفل حقوق المتقاضين ويعزز ثقتهم بمؤسسات العدالة.
وشدد القاضي الحريري، خلال اللقاء، على ضرورة التزام إدارة البحث الجنائي بحدود اختصاصها القانوني، وعدم الخوض في النزاعات المدنية التي لا تدخل ضمن اختصاص البحث الجنائي، مؤكدًا أهمية التعامل مع الخلافات وفق الأطر والإجراءات القانونية السليمة.
كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقم النزاعات والخلافات بين الأطراف، والحفاظ على الحقوق ومنع التصعيد، إلى حين عرض القضايا على المحاكم والجهات القضائية المختصة للفصل فيها وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص النيابة العامة بمحافظة لحج على تعزيز الرقابة القانونية، ومتابعة أوضاع الموقوفين والمحبوسين، وتسريع إنجاز القضايا والبلاغات، بما يعزز سيادة القانون، ويرسخ مبادئ العدالة، ويضمن صون حقوق المواطنين والمجتمع.
